الاٌن … مشروع قانون الأسرة الجديد ومفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل

في إطار توجه الدولة لتطوير التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية، يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسلمة، والمحال من الحكومة إلى مجلس النواب، مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات الزوجين، مع التركيز على تعزيز الشفافية ومنع أي صور من التضليل قبل إتمام الزواج.

ويُعرّف مشروع القانون الزواج بأنه ميثاق شرعي يجمع بين رجل وامرأة بغرض تكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة، ويتحمل فيها الطرفان المسؤوليات بشكل مشترك.

ضوابط إبرام عقد الزواج
حدد المشروع أن عقد الزواج يتم بالإيجاب والقبول بحضور شاهدين، على أن يُوثق رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة. كما اشترط أن يكون الإيجاب والقبول شفهيًا أو بأي وسيلة واضحة يفهمها الطرفان، أو بالكتابة أو الإشارة في حال تعذر النطق، مع السماح بإتمام الإيجاب من الغائب عبر وسائل موثقة.

كما نص على ضرورة أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد دون تعليق على شروط مستقبلية، وأن يكون القبول مطابقًا للإيجاب بشكل صريح، مع تحقق سماع وفهم كل طرف للآخر، سواء بالحضور المباشر أو عبر وسيلة اتصال معتمدة. وفي حالات الغياب، يُعد العقد صحيحًا طالما لم يصدر ما يدل على العدول أثناء المجلس.

فسخ عقد الزواج
أجاز المشروع للزوجة حق اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ عقد الزواج خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج قدّم معلومات غير صحيحة عن نفسه وأبرم الزواج بناءً عليها، وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

شروط الشهود
ألزم المشروع بحضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين، قادرين على السمع والفهم، على ألا يقل عمر أي منهما عن 18 عامًا، مع إدراكهما أن الغرض من العقد هو إتمام الزواج.

ويأتي هذا التنظيم في إطار ترسيخ مبدأ الوضوح والشفافية في عقود الزواج، بما يحمي الطرفين من التعرض لأي تضليل، ويساهم في بناء علاقة زوجية مستقرة منذ بدايتها.