ارتباك في المشهد السياسي بالسودان.. وزيارات دولية للخرطوم

وساد المشهد السياسي في ارتباك شديد، خلال الساعات الماضية بعد تصريحات متضاربة أثارت نوعا من الشكوك حول الاتفاق.

ففي حين قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن المؤسسة العسكرية لن تمضي في الاتفاق مع جهة منفردة وأنها ستعمل وفق رؤيتها، جدد نائبه التزامه بالاتفاق مؤكدا أنه لا رجعة عنه، فيما أكدت قوى الحرية والتغيير التي تضم عددا من القوى السياسية الموقعة على الاتفاق أنها تمضي بخطى واثقة نحو استكمال الاتفاق النهائي.

وشدد شهاب طه القيادي في قوى الحرية والتغيير في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، على أن العملية السياسية تمضي وفقا لما هو مرسوم لها لإتمام المناقشات حول بقية القضايا الأساسية الخمس بعد الفراغ خلال الأسابيع الماضية من قضيتي تفكيك تمكين النظام السابق واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020.

لكن تصريحات جديدة للبرهان خلال حفل اجتماعي بولاية نهر النيل شمال ، أثارت جدلا كبيرا، حيث قال البرهان إن القوات المسلحة لن تمضي مع جهة منفردة في أي اتفاق، وهو ذات الموقف الذي أعلنه قبل التوقيع.

ومن جانبه أكد دقلو التزامه بتنفيذ الاتفاق الإطاري التزاماً كاملاً لا لبس فيه، وقال إن يمثل نافذة أمل للشعب السوداني، مضيفا: “سنعمل أقصى جهدنا للإسراع بخطوات الوصول لاتفاق سياسي نهائي، يؤسس لسلطة مدنية تعبّر عن آمال الشعب السوداني”.

وتؤكد الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، أنها تعمل على المضي قدما لإنجاح العملية السياسية الجارية حاليا في السودان وفقا للاتفاق الإطاري.

وقال ممثلو الآلية الثلاثية التي أسهمت إلى جانب المجموعة الرباعية التي تضم والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، في تيسير الاتفاق الإطاري، إن العملية السياسية في السودان دخلت مرحلة جديدة وحاسمة.

وأكدت الآلية الثلاثية أنها تواصل التنسيق مع المجتمع الدولي لدعم الشعب السوداني للعودة للحكم المدني وتشكيل حكومة انتقالية مدنية جديدة تضمن استعادة السودان لكامل علاقاته مع المجتمع الدولي وكافة المنافع الاقتصادية والأمنية المترتبة على ذلك.

ويأمل مراقبون في أن تؤدي العملية إلى حل الأزمة الحالية التي يعيش بسببها أوضاعا أمنية واقتصادية بالغة الصعوبة حيث أدت الاحتجاجات المستمرة لأكثر من عام إلى مقتل 122 شخصا حتى الآن.

كما علقت وبلدان الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية مساعدات وتمويلات تنموية بمليارات الدولارات وأوقفت تعهدات بشطب الجزء الأكبر من ديون البلاد البالغة 64 مليار دولار، وربطت عودة تلك التمويلات والتعهدات بعودة المسار المدني وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على معرقلي عملية الانتقال من العسكريين والمدنيين.